قواعد أساسية في مواجهة الإنذارات المالية – كيف أتصرف بشكل صحيح؟

إنذارات مخالفة الحقوق الفكرية تكاد تكون أبرز الإجراءات القانونية ذات السُمعة السَّيِّئة في ألمانيا. الفكرة الأساسية لهذه الإنذارات هي فكرة مفيدة جداً في الأصل. فهذه التحذيرات تَحُدّ من التصرف الخاطئ قانونياً وتمنعه، من دون الاضطرار إلى تدخُّل المحكمة.

فمن خلال التحذير بإمكان صاحب الحق -الـمُنْتَهَكة حقوقُه فعلياً أو مُقَدَّماً- أن يطلب من الشخص المُخالِف بأن يتوقف عن خرق القانون. وهذا يحدث بنجاح في مجالات كثيرة، مثلاً: في مجال الإعلانات. ففي هذا المجال تترصَّد الشركات بعضها البعض. كما أن إمكانية تحذير الشركات للشركات الأخرى المنافسة تؤمِّن التزام الشركات بالقوانين – مثل “قانون مكافحة المنافسة غير الشريفة”. ويستفيد من ذلك المستهلكون من دون تدخل الجهاز القضائي.

وكذلك في مجال الحقوق الفكرية أسهمت التحذيرات في الماضي في منفعة الجميع، وذلك طالما كانت الشركات ملتزمة فيما بينها بذلك. ولكن بما أن كل مستخدم للإنترنت بات بإمكانه حالياً القيام -من ناحية الحقوق الفكرية القانونية- بما كانت تقوم به فقط دور النشر وغيرها من المؤسسات الثقافية، صار حتى المستهلكون عرضةً بشكل متزايد لخطر التحذير.

وقد تَخَصَّصَ بإصدار هذه التحذيرات والإنذارات قطاع بأكمله من المحامين، الذين يقومون فجأةً بمواجهة الأشخاص العاديين جَماعياً برسائل مكتوبة بلغة قانونية لاذعة وبمطالب تسديد تكاليف المحامي العالية. وهذا يبعث على تخوُّف وتشكك كبيرين لدى متلقي هذه الرسائل.

قواعد أساسية في مواجهة الإنذارات المالية

وهنا بعض القواعد الأساسية البسيطة نسبياً حول طريقة التعامل المناسبة حين تجد إنذاراً في صندوق بريدك:

إذا تَلقَّيْتَ رسالةً مِن مُحامٍ فينبغي عليك ألاّ تتجاهلها، لأنه في حالة كانت الاتهامات الـمُتَضَمنَّة بداخلها صحيحة ومُبَرَّرة فقد تصبح العواقب باهظة التكاليف (فكل إنذار جديد قد تصاحبه زيادة في الغرامة المالية المطلوب تسديدها).

الإنذار يحتوي بشكل مقصود على مُهلة قصيرة يكون من الصعب قبل انتهائها تسديد المبلغ المطلوب. وهنا يُنصَح وقبل كل شيء بأن تبعث برسالة كتابية إلى المحامي تطلب فيها تمديد فترة مهلة سداد المبلغ المالي المطلوب. وهنا يقدِّم مركز حماية المستهلك التابع لولاية “راين لاند بفالتس” الألمانية معلومات إضافية حول ذلك وكذلك رسالة نموذجية.

أولاً عليك القراءة جيداً أين تكمن المخالفة المزعومة للقانون. وذلك نظراً لأنه باتت توجد في ألمانيا إنذارات كثيرة غير سليمة وغير رصينة، فمثلاً هي لا تذكُر حتى اسم المقطوعة الموسيقية المزعوم أنه قد تم نشرها مِنْ قِبَل شخص لا يحق له نشرها.

عليك أن تتذكر إِنْ كُنتَ بالفعل قد خَالَفْتَ الحقوق الفكرية للآخرين كما تزعم رسالة الإنذار أم لا. ففي خِضَمّ موجة الإنذارات، ليس من النادر أن يتلقى أشخاص رسائل لا علاقة لهم بها.

وإذا كنتَ متأكدا تماماً من أنك لم تقترف إطلاقاً التهمة الموجهة إليك وأنك لم تكن متورطاً بها بطريقة أو أخرى فانتقلْ إلى النقطة A.

أما في جميع الحالات الأخرى فينبغي طَلَب الـمَشُورة القانونية، إما لدى محامٍ خبير مختص أو لدى المؤسسات المعنية بإسداء المشورة للمستهلكين مثل مراكز حماية المستهلكين. وإذا تبيَّـنَ أن المستهلك قد خالفَ حقوق الملكية الفكرية فينبغي الانتقال إلى النقطة B.

A) حين تَرُدّ برسالة فعليك أن تُجِيب من دون أن تعترف بأي شيء في رسالتك ومن دون أن تؤكِّد أو تُقِرّ بأي التزام قانوني عليك

وإذا كنتَ بالتأكيد ممن أَصبحوا هدفاً للإنذارات غير السليمة: فصحيح أنه ينبغي عليك أن تُجاوِب الجهة الـمُنذِرة ولكن عليك ألاّ توقِّع إطلاقاً ورقة “الإقرار بالإهمال والاعتذار عنه” الـمُرفَقة عادةً مع الإنذار والمكتوبة مُسبقاً مِن قِبَل الجهة الـمُنذِرة وعليك ألاَّ ترسلها موَقَّعَةً من طَرَفِكَ بتاتاً إلى الـجِهَة الـمُنذِرة من دون أن تكون قد أجْريْتَ عليها التغيير اللازم.

وبالأحرى ينبغي عليك إبلاغ الجهة الـمُنذِرة كِتابيّاً بأنك لم ترتكب أيّاً من المخالفات المزعومة، وينبغي أيضاً أن توضِّح أنه قد تم التحقق من ذلك -إذا كان هذا قد حدث بالفعل- مع ذِكْر الجهة التي تحقَّقَتْ منه.

وينبغي أن تُرفق مع هذه الرسالة إقراراً آخر تكتبه أنت بنفسك تَذْكُر فيه “من دون أن تُقَدّم أي التزام قانوني” أنك أيضاً في المستقبل لا تعتزم اقتراف هذه الـمُخالفة (ومن الأفضل هنا أن تذكر اسم المخالفة كما نَصّ عليه الإنذار بالضبط). فهذا يمنع على الأقل خطر قيام الجهة الـمُنذِرة باتخاذ “إجراء قضائي مستعجل” باهظ التكاليف ضدك.

لكن هذا لا يعني أن الجهة الـمُنذِرة قد تَسْتَسْلم. ففي كثير من الأحيان تقوم الجهة الـمُنذِرة بمواصلة إرسال الرسائل الإنذارية بالبريد. وطالما أنك قد قُمْتَ بأخذ الـمَشُورَة وتَحَقَّقْتَ من عدم تورطك فبإمكانك غالباً تجاهُل هذه الرسال المتلاحقة والمترافقة كل منها بزيادة جديدة في الغرامة المالية. وإذا كنتَ غير متأكد فينبغي عليك تلقّي النصيحة مُجَدَّداً من المختصّين.

B) قُمْ بِدَفْع ما هو ضروري فقط

إذا كُنْتَ متأكداً من أنك قد اِنْتَهكْتَ حقوق الآخرين، أو إذا كان الأمر يبدو كذلك، فلا مَفَرّ من دفع المبلغ المالي المطلوب. لكن هنا بالإمكان أيضاً الاستناد إلى نصيحة خبير من أجل تقليل المبلغ المالي المحدد. بما أن مستحقات المحامي يتم قياسها من خلال ما تُسمّى “قيمة الخصومة أو قيمة النِّزاع ” (التي تُحَدِّد أَتْعاب المحامي أو مستحقاته المالية) فإن المحامين الـمُمثِّلين للجهات الـمُنْذِرَة يطلبون عادةً تكاليف مالية أعلى مما هو مناسب، لكن اختيارك لـمُحامٍ جيد لك يجعلك تنجح في تخفيض هذه التكاليف.

يجب عليك عادةً أنْ تَعِدَ الشخْص المُنْتَهَكة حُقوقة بأنك لن تُعاوِدَ من جديد انتهاك حقه المذكور. ويكفي لذلك استخدام ورقة “الإقرار بالإهمال والاعتذار عنه” الـمُرْفَقة مع الإنذار والمكتوبة مسبقاً من قِبَل الجهة المُنْذِرة. لكن مضمون معظم هذه الأوراق تُبالِغ وتتجاوز ما هو مناسب وتذهب بعيداً أكثر مما هو ضروري. فتحتوي على ما هو أكثر مما حدث بالفعل أو أنها قد تُطالِب بالتزامات قانونية غير معقولة. فمثلاً قد تتضمَّن جُملة تَنُصّ على أنه من غير المسموح لك أبداً من جديد أن تَنْسَخَ مثلاً فيلماً مُحَدَّداً من جديد، رغم أنه بإمكانك في ظروف معينة عَمَل نُسَخ مِنه، على سبيل المثال للأغراض الشخصية.

ولذلك في العادة عليك إعادة صياغة تعبيرات ورقة “الإقرار بالإهمال والاعتذار عنه” بحيث تحتوي على الـمُخَالَفة التي تَمَّت بالفعل، والتأكيد على ما هو مطلوب قانونياً فقط، علماً بأنّ الأشخاص العاديِّين أو الهواة في مجال القانون ليسوا قادرين على إعادة صياغة هذه التعبيرات بالشكل الصحيح. ولذلك فمن الـمُلِحّ والعاجِل هنا أن يتم اللجوء إلى استشارة احترافية.

وبشكل عام ينبغي عليك التالي: حين تتلقى إنذاراً مالياً ينبغي عليك ألاّ تَدْخُل في دوّامة الخوف والقَلَق، ولكن ينبغي عليك أيضاً ألا تقف مكتوف اليدين. والاستشارة القانونية في معظم الحالات لا غِنى عنها للأسف.

معلومات تفصيلية أخرى، مثلاً حول الضمانات المتعلقة بالعائلات أو حول حِساب مُستحقّات المحامي وأتعابه أو حول القواعد الخاصة المتعلقة بالمخالفات القانونية البسيطة، بإمكانكم الاطلاع عليها هنا: ماذا أفعل حين أتلقّى رسالة مُخَالَفة قانونية؟